بررسی فقهی و حقوقی مسئولیت جزایی ناشی از ترک فعل از دیدگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران

اصولاً از دیدگاه حقوقدانان و اساتید علم حقوق، صرف وجود متن قانونی نمی‎تواند موجب تعقیب افراد باشد، مجرم باید عملی مادی انجام دهد و یا به ترک عملی مبادرت نماید تا مستوجب مجازات گردد. بارز‏ترین مصداق عمل مادی در جرم، فعل است. جرم فعل، ارتکاب رفتار مجرمانه‏ایست که مطابق قانون ممنوع شده است که ممکن است به صورت گفتن یا نسبت دادن شفاهی یا کتبی و یا انجام عملی باشد که قانون آن را با قید مجازات منع کرده است. مانند توهین، افترا، سرقت، جاسوسی و نظایر آن. در حقوق موضوعه، غالباً مسئولیت کیفری برای فردی متصور است که با انجام یک فعل مثبت مرتکب جرمی شده و یا موجبات آن را فراهم کرده است مثل توهین، افترا، جاسوسی و نظایر آن. مواردی نیز وجود دارند که قانونگذار از نظر حفظ نظم عمومی برای افراد، تکالیفی معین می کند که انجام ندادن آن‎ها ممکن است جرم شناخته شود. در این موارد، جرم عبارت از خودداری از انجام تکالیف محولّه خواهد بود. رفتار مجرمانه‎ی منفی غالباً از طرف مستخدمان دولتی ارتکاب می یابد، امّا گاهی توسط افراد عادی نیز واقع می‎شود. آنچه در پایان‏نامه‎ی حاضر مورد بحث می باشد این است که آیا می‎توان مسئولیت کیفری را بر تارک فعل نیز بار کرد؟ بدین معنا که فردی با خودداری از انجام عملی، مجرم شناخته شود؟ در این خصوص میان فقها و حقوقدانان اختلاف نظر است. منشأ این اختلاف این است که آیا می‎توان میان ترک فعل و وقوع جرم مثلاً وقوع قتل رابطه علیت برقرار دانست یا خیر؟ عده‎ای از حقوقدانان معتقدند که، عدم نمی‎تواند پدیده‎ای مثبت را به وجود بیاورد، لذا ترک فعل هم نمی‎تواند منجر به تحقق جرم که امری مثبت و وجودی است، گردد. در مقابل، برخی دیگر از حقوقدانان معتقدند نباید به ترک فعل از دید فلسفی نگریست و ترک فعل را نیز با شرایطی دارای مسئولیت کیفری می‎شناسند و در صورت خودداری تارک از انجام عمل مورد نظر وی را مسئول می‎دانند، اما اگر تارک تعهد به انجام این فعل را نکرده باشد مسئولیتی متوجه او نیست، هر چند ممکن است یک وظیفه‎ی اخلاقی را نقض کرده باشد. در این پایان‎نامه سعی شده است نظرات فقها و حقوقدانان در رابطه با بحث ترک فعل و ضمانت ناشی از آن ذکر، و بررسی و جمع بندی شود.